عدن - حسام الخرباش
ردّت حكومة الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي صالح، على بيان مجلس الأمن متّهمة إياه بعدم الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف اليمنية، مشيرة إلى أن المجلس لجأ إلى التعميم عند حديثه عن بعض الأطراف، والانتقائية في اختيار القضايا التي تناولها البيان، وكأنها تعكس سياسة المصالح الخاصة للدول المصدرة للأسلحة وخدمات الحروب.
وأوضحت وزارة الخارجية، في الحكومة الحوثية، أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن استند إلى مرجعيات عفا عليها زمن الأحداث، ولم يعد لها أثر على الواقع، في إشارة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 واللذين لازالوا ينظرون إليه في المجلس كأساس يمكن البناء عليه للحل في أي مفاوضات سياسية مقبلة، أن مجلس الأمن تجاهل عدم وجود أي صلة أو تأثير لها "المرجعيات" على أرض الواقع كونها كانت موجهة أصلا للأطراف اليمنية آنذاك لحل خلاف سياسي.
وبيّنت الخارجية، أنّ البيان قد تجاهل الكارثة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها الشعب اليمني نتيجة قرار هادي بنقل البنك المركزي من العاصمة، وتوقف سداد مرتبات موظفي الدولة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 حيث ّأثر هذا القرار على كافة المجالات وبالأخص المجال الصحي نتيجة عدم دفع مرتبات الكادر الصحي وعدم توفر الميزانية المطلوبة للمرافق الصحية"، منوهًا إلى أنّ مجلس الأمن تجاهل الالتزامات والعهود التي قطعها هادي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2016، بدفع مرتبات كافة موظفي الدولة ولماذا لم يسأل على ذلك بالإضافة إلى استخدام السيولة النقدية الذي تم طباعتها في روسيا الاتحادية لدفع المرتبات.
وأصدر مجلس الأمن، الخميس، بيانًا دعا فيه اطراف الصراع في اليمن إلى مقترحات ولد الشيخ التي قدّمها أخيرًا وخاصة ما يتعلق بوضع ميناء الحديدة، وحث جميع الأطراف على العمل بصورة بناءة مع أحدث مقترحات المبعوث الخاص لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر، بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء الحديدة ومدينة الحديدة، مؤكدًا أن هذه المقترحات ستكون بمثابة آلية لبناء الثقة بين الطرفين، بغية وقف الأعمال العدائية بشكل دائم كخطوة نحو استئناف محادثات السلام تحت قيادة الأمم المتحدة، ومشددًا على أهمية إبقاء جميع موانئ اليمن مفتوحة بما في ذلك ميناء الحديدة تماشيًا مع أحدث مقترحات المبعوث الخاص حول ذلك.
ودعا مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة، مطالبًا قوات الحوثي وصالح إلى وقف جميع الهجمات على المملكة العربية السعودية.
أرسل تعليقك